به نقل از «تابناک»

بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران به ۴.۱ درصد رسید/ تصمیم جدید روسیه برای بورس؛ بازهم تعطیل/ سرمایه‌گذاری میلیونر مشهور در بیت‌کوین/ چگونه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۶۶۱۴

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون نوسان مثبت شاخص کل بورس، تکلیف سهام عدالت متوفیان چه شد؟، وظایف سازمان بورس حفاظت از حقوق سهامداران است، ارزش بیت‌کوین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟، واردات خودرو باید آزاد شود، اما نه خودرو‌های لوکس و توقف تولید آیفون در شنزن چین را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران به ۴.۱ درصد رسید

بانک مرکزی امروز اعلام کرد: توليد ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قيمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی اين بانک، توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه (و به قيمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1400 به رقم 3510.2 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه سوم سال 1399، رشد 5.7 درصدی را نشان می دهد. همچنين رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.8 درصد بوده است. رشد عملکرد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنايع و معادن» و «نفت» به ترتيب معادل 8.1، 3.8 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با اين وجود گروه‌ «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل 2.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ است. 

نوسان مثبت شاخص کل بورس

در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۳۷۹ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد، به یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۱۳ واحد رسید؛ حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با رشد نسبی همراه شده است.

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه شد؟

محسن انصاری مدیر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار  در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت مشمولان متوفی گفت: تا یک ماه آینده شرکت سپرده گذاری اطلاعیه رسمی در مورد این موضوع منتشر خواهد کرد و وراث متوفیان سهام عدالتی باید منتظر این اطلاعیه باشند.

وظایف سازمان بورس حفاظت از حقوق سهامداران است

رئیس سازمان بورس به راه اندازی میز صنعت در سازمان بورس اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات را از سال ۱۴۰۱ فعال‌تر می‌کنیم و صنایع را به صورت انفرادی بررسی و مشکلات کلان هر صنعت را احصا و پیگیری می‌کنیم، مشکلات صنایع را در سطح کلان دولت، مجلس و مراجع تصمیم گیر مطرح کنیم. عشقی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا این اقدامات باعث شود که در وهله نخست شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها بهبود یابد و در نهایت حقوق سهامداران را بتوانیم حفظ کنیم. رئیس سازمان بورس گفت: دارایی‌هایی که در شرکت‌ها وجود دارد، متعلق به سهامداران خرد و عمده است و یکی از وظایف سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار حفاظت از حقوق سهامداران است و به دنبال این هستیم تا از طریق این اقدامات در سال ۱۴۰۱ فعال‌تر کنیم.

تصمیم جدید روسیه برای بورس؛ بازهم تعطیل

بانک‌مرکزی روسیه اعلام کرد که تصمیم گرفته این هفته هم بورس این کشور را تعطیل نگه دارند. بر اساس این تصمیم،‌ بورس روسیه در روزهای ۱۴ تا ۱۸ ماه مارس تعطیل خواهد بود.ال بته برخی معاملات بازار غیر باز و تراکنش های مرتبط با شبکه پرداخت SPFI از این تعطیلی مستثنی خواهند بود. بانک مرکزی روسیه البته گفته که بازار مبادلات ارزی، بازار پولی،و بازار های مربوط به توافق نامه های بازخرید در این روزها باز خواهند بود. این نهاد مالی روسیه اعلام کرد تصمیمات خود برای باز کردن بورس این کشور در هفته آینده را متعاقباً اعلام خواهد کرد. در روزهای نخست درگیری نظامی روسیه با اوکراین، بورس روسیه سقوط سنگینی را تجربه کرد و ه همین خاطر بانک مرکزی این کشور تصمیم گرفت، برای جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص‌های سهام بازار را موقتا تعطیل کند.

ارزش بیت‌کوین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟

قیمت بیت‌کوین در چند هفته گذشته مثلثی متقارن ایجاد کرده و این مثلث پس از سقوط قیمت تشکیل شده است بنابراین احتمال شکسته شدن قیمت بیشتر وجود دارد. به نقل از بیت‌کوین نیوز، هدف مثلث متقارن حدود ۳۰ هزار دلار است بنابراین انتظار داریم قیمت‌ها از این نقطه افزایش یابند. با توجه به اینکه سطح ۳۰هزار دلار به‌عنوان حمایت روانی همچنین یک هدف عمل می‌کند، احتمال بالا رفتن از این نقطه را شاهد خواهیم بود. یکی از تحلیلگران این حوزه اظهار کرد: قیمت بیت‌کوین حدود یک سال است که در یک فاز جانبی بین ۳۰ هزار تا ۶۵ هزار دلار بوده است. بر این اساس، ما معتقدیم که قیمت حدود ۳۰ هزار دلار می‌تواند نقطه ورود خوبی باشد. پس از رسیدن قیمت به ۳۰ هزار دلار، قیمت می‌تواند به ۴۰ هزار دلار سپس ۶۵ هزار دلار افزایش یابد. بنابراین، اگر این سناریو رخ دهد قیمت‌ها می‌توانند بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابند در نتیجه می‌توانید پول خود را در میان‌مدت دو برابر کنید. نه تنها مرحله جانبی نشانگر این است که قیمت می‌تواند تا ۶۵ هزار دلار افزایش یابد بلکه خط روند حمایت ۶ ساله نیز به وضوح در شکل  ذیل قابل مشاهده است. این خط روند به زودی از حمایت ۳۰ هزار دلاری عبور خواهد کرد به همین دلیل ممکن است دیگر به این زودی شاهد قیمت‌های زیر ۳۰ هزار دلار نباشیم. به خاطر داشته باشید که هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ریسک می‌کنید به همین دلیل مانند هر سرمایه‌گذاری همیشه باید اهداف خود را تعیین کنید و بدانید که چه زمانی باید وارد بازار و از آن خارج شوید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۶۲ درصد کمتر شده است.

سرمایه‌گذاری میلیونر مشهور در بیت‌کوین کوین اولیری‌، میلیونر و کارآفرین مشهور کانادایی که پیش از این یکی از منتقدان بزرگ بیت‌کوین بود، اخیرا گفته است ۲۰ درصد از سبد سرمایه‌‌گذاری خود را به بیت‌کوین و چند ارز دیجیتال دیگر اختصاص داده است. با این حال، او همچنان فکر می‌‌کند که تمام ارزهای دیجیتال ارزش سرمایه‌‌گذاری ندارند. به گزارش کریپتو پوتیتو، کوین اولیری‌ با میلیون‌ها دلار از سرمایه شخصی خود در ارزهای دیجیتال سرمایه‌‌گذاری کرده است. واردات خودرو باید آزاد شود، اما نه خودروهای لوکس

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: واردات خودرو باید به گونه‌ای و در محدوده قیمتی انجام شود که تنظیم‌کننده بازار باشد. عزت‌الله اکبری تالارپشتی امروز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: موضوع واردات خودرو و اینکه چه نوع خودروهایی و در چه بازه قیمتی باید وارد شود، در اختیار دولت است. وی ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به سلیقه آحاد جامعه و نیاز بازار، به اقدام در این حوزه بپردازد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان‌کرد: نظر ما نمایندگان خانه ملت نیز همان نظر مردم است و معتقدیم نباید منابع این مهم فقط صرف واردات خودروهای لوکس شود که در این صورت هیچ تاثیری بر تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت. وی درخصوص اینکه سیاست واردات خودرو در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت یا خیر، تصریح‌کرد: در این زمینه مقرر شده دولت نیازسنجی کرده و تشخیص بدهد که آیا واردات خودرو تداوم داشته باشد یا محدودیت‌هایی در این خصوص اعمال شود.

چگونه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد شد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد. وی در مورد جزئیات این موضوع گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالا همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلا مشخص نشده است. به نقل از ایلنا، دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور العمل ‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان می‌دهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند. وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی است. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.

ریزش قیمت نفت شدت گرفت

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و مهیا شدن بازارها برای نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا، حداکثر چهار دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بهای معاملات نفت برنت سه دلار و پنج سنت معادل ۲.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا سه دلار و ۱۰ سنت معادل ۲.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۶ دلار و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید.

چرا طلا رنگ باخت؟

قیمت طلای جهانی امروز دوشنبه تحت تاثیر بازدهی قوی‌تر خزانه‌داری آمریکا و افزایش ریسک‌پذیری به امید صلح بین روسیه و اوکراین کاهش یافت. بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با کاهش ۱۷ درصدی همراه بود و در ۱۹۷۴ دلار و ۱۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز شنبه تا مرز ۱۹۹۱ دلار و ۱۰ سنت پیش رفته بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، بهای هر اونس طلا با ۰.۸۵ درصد کاهش، به ۱۹۷۵ دلار و ۴۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز شنبه ۱۹۹۲ دلار و ۱۰ سنت بسته شده بود. این بروزرسانی قیمت طلا در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی است و نشان می‌دهد که همچنان در حال کاهش است. بازده خزانه داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده به بالاترین حد در یک ماه اخیر رسید زیرا به طور گسترده انتظار می‌رود فدرال رزرو ایالات‌متحده نرخ‌های بهره را در یک رویداد دو روزه که قرار است از ۱۶ مارس آغاز شود، یک چهارم درصد افزایش دهد. طلا نسبت به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا که هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد، بسیار حساس است.

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ ابلاغ شد

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ که ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار به تصویب رسید را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه دستمزد روزانه کارگران حداقلی بگیر ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان و سایر سطوح مزدی ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ تومان تعیین شده است. همچنین برای کارگرانی که از ۱۴۰۱ یک سال از سابقه آنها گذشته باشد، روزانه ۷ هزار تومان به عنوان سنوات به آنها پرداخت خواهد شد.

جایگاه دلار در جهان به زودی تضعیف نمی شود

وزیر خزانه داری آمریکا گفت: دلار در نتیجه تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در خطر از دست دادن موقعیت خود به عنوان ارز ذخیره غالب جهان نیست. وی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: "فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین منبع ذخایر ارز جهانی از دست بدهد. برخی از مفسران اقتصادی معتقدند تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه می‌تواند جایگاه دلار را در جهان تضعیف کند.

اقتصاد روسیه کوچک می شود

مؤسسات بین المللی اقتصادی پیش بینی کردند اقتصاد روسیه در سال جاری به دلیل شدت تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو، حدود ۱۵ درصد کوچک شود. این مؤسسات اعلام کرده اند رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ علیه اوکراین میزان ۳ درصد خواهد رسید. عمده علت کاهش این نرخ رشد به دلیل تحریم انرژی است که علیه روسیه اعمال شده است.

توقف تولید آیفون در شنزن چین

شرکت فاکسکان که تولیدکننده قراردادی محصولات اپل است، فعالیت پایگاه‌هایش در شنزن را به دنبال اعلام قرنطینه در این شهر چین متوقف کرد. فاکسکان در شنزن دفتر مرکزی و در گوانلان یک پایگاه تولیدی مهم دارد. این شرکت تایوانی در بیانیه‌ای اعلام کرد فعالیت‌هایش در این دو پایگاه را معلق و تولیدش را برای کاهش تاثیر این اختلال، به مراکز دیگر منتقل کرده است. فاکسکان مدت تعلیق فعالیت این مرکز را مشخص نکرد. دولت چین خواستار توقف فعالیت‌های غیرضروری در شنزن تا ۲۰ مارس شده است. در حالی که این تعطیلی ممکن است روی تولید بسیاری از دستگاه‌هایی که فاکسکان برای اپل و برندهای دیگر تولید می‌کند، تاثیر بگذارد اما تقاضا برای محصولات الکترونیکی معمولا در سه ماهه اول هر سال پس از اوج فصل تعطیلات، ضعیف می‌شود.

چین روز یکشنبه اعلام کرد ۱۷.۵ میلیون سکنه شهر شنزن را به مدت یک هفته تحت قرنطینه نگه می‌دارد تا موج شیوع کووید ۱۹ را مهار کند. این قرنطینه پس از دو برابر شدن آمار ابتلا به کرونا به حدود ۳۴۰۰ نفر اعلام شده  و با سه دوز تست کرونای شهروندان این شهر همراه خواهد شد. این اقدامات پس از محدودیت‌های اولیه در بخش تجاری مرکزی شنزن صورت گرفت. بر اساس گزارش بلومبرگ، همه اتوبوسها و سیستمهای حمل و نقل شهری تعطیل شده‌اند و کسب و کارها بجز کسب و کارهایی که خدمات ضروری فراهم می‌کنند، فعالیتشان متوقف شده است. شنزن میزبان غولهای فناوری نظیر هواوی تکنولوژیز و تنسنت هولدینگز و همچنین یکی از شلوغ ترین بنادر چین است.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران موشک بالستیک سود سهام عدالت روز جوان پیمانه اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی دلار مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران موشک بالستیک سود سهام عدالت روز جوان قیمت گوشی حقوق سهامداران ارزهای دیجیتال بهای معاملات سرمایه گذاری واردات خودرو دلار و ۱۰ سنت ۳۰ هزار دلار رشد اقتصادی درصد افزایش سازمان بورس بانک مرکزی اعمال شده نه خودرو بیت کوین خواهد شد سال ۱۴۰۱ سال جاری کل بورس بر اساس سه ماهه سوم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۶۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.